تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق ‏بین‌الملل کیفری ‏

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت‌ها در صورت نقض قواعد آمره بین‌المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.  شفاف‌ترین اسناد بین‌المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت‌ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین‌الملل است، در اساسنامه‌های دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی از قبیل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. به‌منظور پاسخ‌گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین‌الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.